کلید رونق اقتصاد ایران
پویایی اقتصاد تنها از طریق واگذاریهای دقیق شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و مردمیسازی اقتصاد و با تکیه بر اصل ۴۴ و قانون برنامه هفتم توسعه محقق میشود. شرط اصلی، کاهش مداخله دولتی در اقتصاد است و تجربههای گذشته نشان داده است واگذاریهای ناقص یا به شرکتهای زیانده اثر ملموسی نداشتهاند.
به گزارش روابطعمومی دفتر نماینده محترم مردم شریف رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی؛احمد انارکی تأکید کرد :که واگذاریها باید با دقت و بهصورت صحیح انجام شوند تا رونق اقتصادی ملموس شود. او گفت :تجربههای سالهای اخیر نشان داده است واگذاریهای ناقص یا به شرکتهای زیانده، هیچ اثر مثبتی در اقتصاد ندارد و در برخی موارد دولت همچنان سهام عمده را در اختیار دارد که مغایر با اهداف خصوصی سازی است.
وی منکر نگاههای محافظهکارانه نشده و تصریح کرد: برای تحول اقتصادی، دولت باید کاملاً دست از اقتصاد بردارد و اقتصاد را به دست مردم و بخش خصوصی بسپارد.
از نظر قانونی نیز این رویکرد قابل اجرا است؛ اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه چارچوبهای مترقی برای مردمیسازی اقتصاد ارائه میدهند و خلأ قانونی برای خصوصیسازی وجود ندارد. دستگاههای اجرایی باید با دقت این قوانین را پیادهسازی کنند تا کارآمدی واگذاریها در اقتصاد نمایان شود.
انارکی محمدی اجرای دقیق مفاد مربوط به خصوصیسازی در برنامه هفتم توسعه را یکی از ابزارهای کلیدی برای مردمیسازی اقتصاد دانست و تأکید کرد با فعالشدن نقش واقعی بخش خصوصی و مردم در اقتصاد، تغییرات مثبت و ملموسی در اقتصاد کشور بهوجود خواهد آمد.
احمد انارکی تأکید کرد: آینده اقتصاد ایران به واگذاریهای اصولی با کمترین میزان دخالت دولت و نظارت دقیق بر اجرای قوانین بستگی دارد.
روابطعمومی نماینده مردم رفسنجان و انار این رویکرد را همسو با منافع ملی و اصول قانونی میداند و آماده است گزارشها و دیدگاههای مرتبط را بهروز به مردم و علاقهمندان منتقل کند
